منازعات الملكية والحيازة

عن الخدمة

تتعامل هذه الخدمة مع النزاعات التي يدّعي فيها أكثر من طرف حقًا في عقار، أو يختلفون حول من يملكه أو يسيطر عليه أو ينتفع به. وتبدأ بريق بتمييز الملكية عن الحيازة: فالملكية حق قانوني، أما الحيازة فتتصل بالسيطرة الفعلية وطريقة وضع اليد. وقد أوضحت محكمة النقض في مبدأ منشور أن الحيازة الفعلية قد تكون محل حماية بصرف النظر عن حق الملكية أو الحيازة القانونية، بحسب طبيعة الواقعة . تراجع بريق الوقائع وتسلسل التصرفات والمستندات، مثل عقود البيع أو القسمة أو الميراث، وما يثبت التسليم أو وضع اليد أو التعرض أو المنع من الانتفاع. وبناءً على ذلك قد تدرس التفاوض، أو مطالبة قانونية، أو مسارًا قضائيًا مدنيًا مناسبًا لحماية الحيازة أو مناقشة أصل الملكية، دون افتراض أن إجراءً واحدًا يصلح لكل حالة. وفي ملف بدأ بالفعل، يمكن أن تشمل الخدمة مراجعة ما تم وتقييم الخطوات التالية؛ أما المتابعة أمام الجهات أو التمثيل القضائي فيحتاج إلى اتفاق وتوكيل مستقلين. لا تعني دراسة النزاع أن العقد العرفي وحده ينقل ملكية مسجلة، ولا أن دفع الضرائب أو المرافق يحسم الملكية. كما أن فحص التسجيل أو تجهيز طلبه يختلف عن اختصاص مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ فقد عرضت وزارة العدل تطبيق إجراءات شهر الملكية لدى مأمورية الشهر العقاري وربطت التسجيل بالحماية والاستقرار والحد من النزاعات . ولا تشمل الخدمة، إلا باتفاق مستقل، الرفع المساحي أو التقييم الفني أو تنفيذ التسجيل أو التمثيل أمام المحكمة

إجراءات الخدمة

المستندات الأولية المطلوبة

أسئلة شائعة