إعداد الإنذارات القانونية

عن الخدمة

الإنذار القانوني وسيلة لصياغة مطالبة أو تنبيه أو إعذار، مع توثيق المطلوب وتاريخ إعلانه. وتقرر المادة 218 من القانون المدني، كأصل عام، عدم استحقاق التعويض عن التأخير إلا بعد إعذار المدين، وتبين المادة 219 أن الإعذار قد يكون بإنذار أو بما يقوم مقامه، مع مراعاة النص والعقد 1. الإنذار الرسمي على يد محضر يختلف عن الخطاب أو البريد الإلكتروني أو الرسالة الهاتفية: فهو يُقدَّم للإعلان وفق إجراءات المحضرين، ويُعتد بما يثبته المحضر عن التسليم أو الإجراء المتبع. ولا تقوم المكاتبات الأخرى مقامه تلقائيًا؛ فقد تتوقف الحجية على القانون أو العقد ووقائع الإعلان 2 4. قد يفيد الإنذار في مطالبة بسداد أو تسليم أو تنفيذ التزام أو التوقف عن فعل، وفي بعض حالات الإعذار قبل طلب فسخ أو تعويض. لكنه ليس لازمًا قبل كل دعوى؛ فالمادة 220 تذكر حالات لا ضرورة فيها للإعذار، وقد يحدد العقد طريقة الإخطار 1. لذلك لا تُختار الوسيلة أو المهلة بالتعميم. تشمل خدمة بريق فحص الغرض والمستندات، وصياغة الإنذار، وتجهيز بيانات الإعلان ومتابعة نتيجته. ويثبت الإنذار توجيه طلب وإجراء الإعلان، لا صحة أصل الدين أو الوقائع، ولا يضمن الحكم أو الفسخ أو التعويض. وتؤكد مبادئ النقض أهمية محل الإعلان وإجراءاته؛ فقد يؤثر اختلاف العنوان أو التسليم في الأثر المقصود .

إجراءات الخدمة

المستندات الأولية المطلوبة

أسئلة شائعة