صياغة ومراجعة العقود
مراجعة العقود التجارية والمدنية وتحديد الثغرات وضمان حماية حقوق الطرفين.عن الخدمة
تبدأ بريق بفهم الصفقة قبل كتابة أي بند: ما الذي يريد الطرفان تحقيقه، ومن هم الأطراف وصفاتهم وسلطات التوقيع، وما القانون والقطاع والمكان المرتبطون بالمعاملة. فالقانون المدني يشترط أن يكون محل الالتزام معينًا أو قابلًا للتعيين 1. تشمل الخدمة إنشاء مسودة من الصفر، أو مراجعة مسودة قائمة مع اقتراح تعديلات وصياغة بديلة عند الحاجة. وتغطي نطاق العمل تحديد الالتزامات المتبادلة ومؤشرات التسليم والقبول، والمقابل وطريقة السداد والضرائب والمصروفات، ثم معالجة التغيير والتأخير والقوة القاهرة والإخطارات والسرية والملكية الفكرية وتسوية النزاع بحسب طبيعة الصفقة. ويجوز أن ينعقد العقد بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين ما لم يقرر القانون شكلًا خاصًا 1. تراجع بريق كذلك مدة العقد والتجديد والإنهاء وآثاره، وحدود المسؤولية والتعويض والضمانات والملاحق، مع اختبار الاتساق بين التعريفات والبنود والنسخ. فالعقد ملزم وفق ما اتفق عليه الطرفان، ويُنفذ بحسن نية وبما يتصل به من مستلزمات وفق القانون والعرف وطبيعة التعامل 1؛ لذلك لا تُقدَّم أي عبارة على أنها نافذة حتمًا، ولا يُفترض أن الطرف الآخر سيقبلها. الخدمة لا تعني إتمام التفاوض أو التوقيع أو التسجيل، ولا تحسم وحدها مسائل الترخيص أو الضرائب أو الموافقات القطاعية أو صحة المستندات. وقد تتغلب قواعد آمرة أو نظام عام أو حماية خاصة على بعض الشروط؛ وتوضح المراجع المهنية أن حرية التعاقد والاختيار تظل مقيدة بهذه الاعتبارات في العقود التجارية المصرية 2.
إجراءات الخدمة
المستندات الأولية المطلوبة
أسئلة شائعة
محتوى قد يهمك
مشكلتك القانونية
اطرح استفسارك وقضيتك وسنتواصل معك بترتيب الوقائع