صياغة ومراجعة العقود

مراجعة العقود التجارية والمدنية وتحديد الثغرات وضمان حماية حقوق الطرفين.

عن الخدمة

تبدأ بريق بفهم الصفقة قبل كتابة أي بند: ما الذي يريد الطرفان تحقيقه، ومن هم الأطراف وصفاتهم وسلطات التوقيع، وما القانون والقطاع والمكان المرتبطون بالمعاملة. فالقانون المدني يشترط أن يكون محل الالتزام معينًا أو قابلًا للتعيين 1. تشمل الخدمة إنشاء مسودة من الصفر، أو مراجعة مسودة قائمة مع اقتراح تعديلات وصياغة بديلة عند الحاجة. وتغطي نطاق العمل تحديد الالتزامات المتبادلة ومؤشرات التسليم والقبول، والمقابل وطريقة السداد والضرائب والمصروفات، ثم معالجة التغيير والتأخير والقوة القاهرة والإخطارات والسرية والملكية الفكرية وتسوية النزاع بحسب طبيعة الصفقة. ويجوز أن ينعقد العقد بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين ما لم يقرر القانون شكلًا خاصًا 1. تراجع بريق كذلك مدة العقد والتجديد والإنهاء وآثاره، وحدود المسؤولية والتعويض والضمانات والملاحق، مع اختبار الاتساق بين التعريفات والبنود والنسخ. فالعقد ملزم وفق ما اتفق عليه الطرفان، ويُنفذ بحسن نية وبما يتصل به من مستلزمات وفق القانون والعرف وطبيعة التعامل 1؛ لذلك لا تُقدَّم أي عبارة على أنها نافذة حتمًا، ولا يُفترض أن الطرف الآخر سيقبلها. الخدمة لا تعني إتمام التفاوض أو التوقيع أو التسجيل، ولا تحسم وحدها مسائل الترخيص أو الضرائب أو الموافقات القطاعية أو صحة المستندات. وقد تتغلب قواعد آمرة أو نظام عام أو حماية خاصة على بعض الشروط؛ وتوضح المراجع المهنية أن حرية التعاقد والاختيار تظل مقيدة بهذه الاعتبارات في العقود التجارية المصرية 2.

إجراءات الخدمة

جمع الوقائع والأهداف، وتحديد الأطراف والسلطات والموافقات والافتراضات التي تحتاج تحققًا.

بناء فهرس ومسودة أولية من الصفر، أو قراءة النسخة القائمة وتحديد النقص والتعارض والغموض.

تحرير نطاق العمل والتسليم والقبول والسداد والمدة والضمانات بلغة قابلة للمراجعة والتفاوض، دون وعد بالنتيجة.

فحص الإخلال والإنذارات والإنهاء والآثار والتعويض وحدود المسؤولية، وربط الجداول والمواصفات وأوامر التغيير بالعقد.

المستندات الأولية المطلوبة

للتحقق من الأسماء والصفات ووسائل الإخطار.

لفهم الكيان والنشاط والتمثيل، مع التحقق من حداثة البيانات.

لتقييم صلاحية من يوقع، دون افتراض كفاية التفويض قبل مراجعته.

لتحديد المحل والمخرجات ومعايير القبول.

لمعرفة ما تم الاتفاق عليه وما بقي محل تفاوض؛ والمراسلات لا تُعامل تلقائيًا كبديل للعقد.

لاختبار المتطلبات النظامية الخاصة بالنشاط، متى كانت منطبقة.

أسئلة شائعة

نعم. تُبنى مسودة أولية من فهم الصفقة والبيانات والمستندات المتاحة، ثم تُحدد المعلومات الناقصة والبنود التي تحتاج قرارًا أو تفاوضًا.

نعم، يمكن فحص العقد الموقع وبيان الالتزامات والمخاطر وخيارات التعامل أو التعديل اللاحق. لكن المراجعة لا تلغي التوقيع ولا تضمن بطلان شرط أو قبول الطرف الآخر لأي تعديل.

لا. قابلية التنفيذ تتوقف على القانون الواجب التطبيق والوقائع والشكل والموافقات وسلوك الأطراف وقرار الجهة المختصة؛ والمراجع المهنية نفسها تميز بين القاعدة العامة والاستثناءات الإلزامية 2.

تُحدد المدة بعد استلام نوع العقد وحجمه وعدد الأطراف والملاحق وحالة التفاوض. ولا يوجد ضمان عام للقبول أو للنتيجة القضائية؛ وأي نطاق أو موعد أو مراجعات إضافية يُتفق عليه كتابةً.

يمكن الاتفاق على دعم تفاوضي منفصل إذا كان مناسبًا، أما التوقيع والتسجيل والموافقات فتتطلب إجراءات ووثائق وقد تخضع لجهات وقواعد خاصة، ولا تُعد مشمولة تلقائيًا.

محتوى قد يهمك

اراء العملاء

**كلام عملائنا عن بريق.. شهادة نعتز بيها ودافع نكمل بيه.** ❤...

اراء العملاء

**ثقة عملائنا هي أكبر شهادة نعتز بها.. وشكرهم هو الدافع الحق...

الخدمات القانونية
التصالح في مخالفات البناء في مصر

يتيح قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء بش...

القانون المدني
عقد الإيجار الجديد (قانون 4 لسنة 1996)

عقد الإيجار الجديد يخضع لاتفاق الطرفين وأحكام القانون المدني، ويُنهَى ...

القانون المدني
دعاوى الحيازة وطرد الغاصب

إذا تعدى أحد على عقارك فلك دعاوى مدنية تحمي الحيازة: منع التعرض، واستر...

لا توجد مقالات مرتبطة حالياً.

مشكلتك القانونية

اطرح استفسارك وقضيتك وسنتواصل معك بترتيب الوقائع