تسوية نزاعات الشركاء

دراسة الخلافات بين الشركاء وتقييم المراكز القانونية وبحث الحلول التفاوضية أو القضائية المناسبة.

عن الخدمة

تتعامل بريق مع الخلافات التي تنشأ بين الشركاء حول إدارة الشركة، حدود صلاحيات المدير، اعتماد القرارات، الاطلاع على الحسابات، توزيع الأرباح، أو تقييم الحصص والتصرف فيها. ويختلف الأثر القانوني لكل خلاف بحسب الشكل القانوني للشركة؛ فقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ينظم أشكالًا متعددة، منها شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولكل شكل قواعده ووثائقه 1 3. قد يتعلق النزاع بتصرف منفرد، أو معاملة مع طرف ذي صلة، أو حجب معلومات، أو خلاف على الملكية والمساهمات، أو تعثر في القرار. لذلك نراجع عقد التأسيس والنظام الأساسي واتفاقات الشراكة والقرارات السابقة، ولا نفترض حكمًا واحدًا لجميع الشركات. تشمل الخدمة تنظيم الوقائع والمستندات، وتحديد نقاط الخلاف والخيارات القابلة للتفاوض، ثم التواصل التفاوضي أو اجتماعات تسوية بموافقة الأطراف. وقد تنتهي باتفاق مكتوب يحدد الالتزامات والتنفيذ، أو بتقييم مسار بديل مثل إجراءات الشركة أو المطالبة القضائية. لا تعني الخدمة أن الوساطة أو خروج شريك أو حل الشركة متاح تلقائيًا؛ فذلك يتوقف على القانون والعقد وموافقات الشركة والوقائع.

إجراءات الخدمة

نحدد نوع الشركة والجهات صاحبة الاختصاص، ونفحص عقد التأسيس والنظام والملحقات واتفاقات الشركاء؛ فتعديل النظام أو التحول قد يتطلب محاضر جماعة الشركاء أو الجمعية المختصة ومستندات محددة 2.

نرتب القرارات والمراسلات والمعاملات والدفاتر، ونميز الوقائع المثبتة من الادعاءات، ونحدد المخاطر المؤثرة في أموال الشركة أو استمرار نشاطها.

نقارن بين التفاوض، وتصحيح إجراء داخل الشركة، وإعادة تنظيم الإدارة أو الحسابات، أو المطالبة المالية، مع بيان ما يحتاج إلى موافقات أو إجراءات رسمية.

نصوغ نقاط التفاوض ونقترح بدائل، مثل فصل الصلاحيات، اعتماد المصروفات، تسوية الحسابات، أو تنظيم نقل حصة إذا سمح العقد والقانون. لا نلزم أي شريك بتسوية لا يوافق عليها.

عند النجاح، نعد مذكرة اتفاق أو مشروع تعديل/إقرار مناسبًا للتوقيع، مع خطوات التنفيذ والتوثيق عند اللزوم. وإذا تعذر الاتفاق، نقدم تقييمًا منظمًا للمسار البديل والوثائق اللازمة، دون ضمان نتيجة قضائية.

المستندات الأولية المطلوبة

يبين الشكل القانوني، رأس المال، الحصص، الإدارة، وشروط التعديل أو التصرف.

يوضح الاختصاصات، النصاب، التصويت، وتوزيع الأدوار بحسب نوع الشركة.

يكشف الترتيبات الخاصة التي قد لا تظهر في المستندات المنشورة.

يثبت البيانات والصفة والتمثيل الحاليين؛ وتطلب الهيئة مستخرجًا حديثًا في خدمات تعديلات معينة 2.

توضح ما أُقر فعلاً ومن يملك سلطة اتخاذ القرار.

تساعد في فحص الأرباح، السحوبات، الالتزامات، والمعاملات محل النزاع.

تثبت المواقف، الطلبات، الرفض، وحدود التفويض.

أسئلة شائعة

التسوية اتفاق رضائي؛ إذا رفض الشريك، نقيّم ما إذا كانت توجد آلية تعاقدية أو قرار داخلي ممكن، ثم نعرض مسارًا بديلًا مناسبًا للوقائع والمستندات.

لا توجد إجابة واحدة. يتوقف ذلك على نوع الشركة، وعقد التأسيس والنظام، وقيود التنازل، وحقوق باقي الشركاء والإجراءات المطلوبة؛ ولا ننفذ خروجًا أو تنازلًا قبل التحقق.

قد تثار حلول مختلفة بحسب الشكل القانوني والنصوص والوقائع، لكن الانسداد وحده لا يثبت تلقائيًا حق الحل؛ نراجع البدائل والشروط قبل إبداء الرأي.

المدة تتأثر بعدد الشركاء، اكتمال المستندات، تعقيد الحسابات، واستعداد الأطراف. نحدد تقديرًا بعد الفحص الأولي، وليس موعدًا قانونيًا ثابتًا.

لا. نضمن بذل عناية مهنية في التحليل والتفاوض ضمن نطاق التكليف، ولا نضمن قبول الطرف الآخر أو نتيجة جهة إدارية أو قضائية.

محتوى قد يهمك

اتجوزتي عرفي وجوزك رافض يطلقك؟ وقطعتي ورقة الجواز وافتكرتي إن كده العلاقة انتهت؟ للأسف المعلومة دي غلط! ⚖️

قطع عقد الزواج العرفي مش معناه إن العلاقة الزوجية انتهت قانو...

اتعملك محضر ضرب ومعاه تقرير طبي؟ كده خلاص اتحبست؟! مش بالضرورة. ⚖️

وجود محضر وتقرير طبي مش معناه إن الاتهام ثبت عليك أو إنك هتت...

عقد الإيجار انتهى والمستأجر رافض يسلّم العين؟ 🤔

مش بالضرورة تدخل في إجراءات طويلة عشان تسترد شقتك! فيه إجراء...

الخدمات القانونية
التصالح في مخالفات البناء في مصر

يتيح قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء بش...

القانون المدني
عقد الإيجار الجديد (قانون 4 لسنة 1996)

عقد الإيجار الجديد يخضع لاتفاق الطرفين وأحكام القانون المدني، ويُنهَى ...

القانون المدني
دعاوى الحيازة وطرد الغاصب

إذا تعدى أحد على عقارك فلك دعاوى مدنية تحمي الحيازة: منع التعرض، واستر...

لا توجد مقالات مرتبطة حالياً.

مشكلتك القانونية

اطرح استفسارك وقضيتك وسنتواصل معك بترتيب الوقائع