منازعات العقود المدنية

عن الخدمة

تتعامل بريق مع النزاعات الناشئة عن عقد مدني، مثل الخلاف على تنفيذ الالتزام، أو التأخر في التسليم أو السداد، أو تفسير بند، أو طلب التعويض أو الفسخ بحسب طبيعة العلاقة. وتبدأ الخدمة بفهم الوقائع وفحص العقد والمراسلات والوفاء الفعلي. تراجع بريق وضوح الالتزامات، وما إذا وقع إخلال يمكن إثباته، وأثر الإعذارات والمفاوضات والتعديلات اللاحقة. وتؤكد مبادئ منشورة لمحكمة النقض أن الوفاء بالالتزام العقدي أصل، وأن استخلاص وقائع مثل إعلان عدم الوفاء أو الاتفاق على عينة يرتبط بأدلة الملف مبدأ محكمة النقض في التزامات العقد والتعاقد بالعينة. لذلك لا تُحسم المسؤولية من بند منفرد. قد تدرس بريق التفاوض والتسوية، أو إعداد مطالبة ومراجعة الردود، أو رفع دعوى مدنية أو الدفاع فيها إذا اتُّفق على ذلك، مع بحث الطلبات والإثبات والاختصاص بحسب الحالة. وإذا تعلق النزاع بإيجار أو بتصرف عقاري أو بنشاط منظم، فقد تنطبق نصوص خاصة وتعديلات لاحقة؛ فمثلًا نُشر قانون مصري حديث بشأن بعض عقود الإيجار عبر وزارة العدل، ما يوجب فحص القانون الساري بدل افتراض قاعدة واحدة نص قانون رقم 165 لسنة 2025. لا تشمل الخدمة تلقائيًا الشهر العقاري أو التوثيق أو التحكيم أو تنفيذ حكم أو تمثيلًا في ملف جنائي أو ضريبي متخصص، إلا باتفاق مستقل. وفي بيع العقارات، تحتاج آثار التسجيل ونوع التصرف إلى مراجعة خاصة؛ وقد عرضت محكمة النقض مبدأً يميز بين تحرير عقد البيع وأثر تسجيله مبدأ قضائي منشور عن عقد البيع والتسجيل.

إجراءات الخدمة

المستندات الأولية المطلوبة

أسئلة شائعة