المطالبات المالية

فحص المستندات المؤيدة للحقوق المالية وإعداد المطالبات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لاستيفائها.

عن الخدمة

تساعد بريق في تقييم المطالبة المالية، سواء نشأت عن عقد أو فاتورة أو قرض أو توريد أو إيجار أو مستحقات تجارية أو تعويض عن إخلال. وتحدد المراجعة مصدر الدين ومقداره وتاريخ استحقاقه وما إذا سُدد منه شيء أو وُجدت دفوع مقابلة. قد تدرس بريق التسوية الودية، أو توجيه مطالبة أو إنذار مناسب، أو رفع دعوى للمطالبة بالمبلغ والتعويضات التي يسمح بها القانون بحسب الوقائع، أو متابعة دعوى قائمة، أو دراسة إجراءات التنفيذ بعد صدور سند قابل للتنفيذ. ولا يعني وجود عقد أو فاتورة وحده أن التحصيل مضمون؛ فالمحكمة تفحص أصل الالتزام ومقداره والوفاء الجزئي والمقاصة والدفوع وسلامة المستندات. وقد عرضت محكمة النقض المصرية مثالًا لدعوى مطالبة بمبلغ وكيفية بحث الدفع بدخول المبلغ في دين آخر، بما يؤكد أهمية فحص الحساب الكامل محكمة النقض، القاعدة رقم 110. تحدد الجهة والإجراءات بحسب طبيعة العلاقة والطلب والوقائع، وقد تختلف المعالجة بين نزاع مدني أو تجاري أو علاقة تدخل في اختصاص جهة متخصصة. ولا تتولى بريق أعمالًا مصرفية أو محاسبية أو تحصيلًا ميدانيًا، ولا تشمل الخدمة نزاعًا جديدًا أو طعنًا أو تنفيذًا مستقلًا إلا باتفاق وتوكيل واضحين.

إجراءات الخدمة

تراجع بريق العقد أو الفاتورة والمراسلات والحسابات المتاحة، وتحدد ما يلزم لإثبات نشوء الدين واستحقاقه، مع رصد السداد الجزئي أو الاعتراضات أو المقاصة المحتملة.

تقيم بريق جدوى التسوية أو المطالبة الرسمية أو الدعوى، وتبين ما يحتاجه كل مسار من مستندات وتوكيل مستقل عند اللزوم.

تعد بريق مطالبة قانونية أو إنذارًا مناسبًا بعد التحقق من البيانات والصفة والعنوان، من غير افتراض أن الإعذار يغني عن أي إجراء آخر أو يوقف ميعادًا في كل حالة. وترتبط آثار الإعذار بالتعويض عن التأخير بنوع الالتزام مع استثناءات؛ لذلك يُراجع النص الساري والوقائع قبل اعتماده القانون المدني، مصدر ثانوي.

إذا كان التقاضي ملائمًا وباتفاق مستقل، تجهز بريق صحيفة الدعوى والطلبات والدفوع والمستندات، وتتابع ما يدخل في نطاق التكليف. وتتيح وزارة العدل الاستعلام عن رول الدعوى وموقفها ووجود استئناف وزارة العدل.

بعد صدور حكم أو توافر سند قابل للتنفيذ، تراجع بريق قابلية اتخاذ إجراءات التنفيذ ونطاقها والاعتراضات المحتملة. ولا تضمن الوصول إلى أموال أو سرعة التحصيل؛ فالتنفيذ مرحلة مستقلة لها شروطها.

المستندات الأولية المطلوبة

يوضح مصدر الالتزام وشروطه ومواعيد الاستحقاق.

تساعد في تحديد المبلغ والرصيد والسداد الجزئي.

تمنع المطالبة بمبلغ سبق الوفاء به.

توضح الإقرار بالدين أو الاعتراض.

تربط المبلغ بالعمل أو البضاعة.

لازمة لفحص الصفة وصحة المخاطبات.

يحدد المرحلة القانونية القائمة.

أسئلة شائعة

لا توجد خطوة واحدة لكل الملفات. تفحص بريق المستندات واستحقاق الدين وأي إجراء عاجل، ثم تقترح المسار المناسب.

ليست بالضرورة كافية وحدها؛ فقيمتها تتأثر بإثبات التوريد أو الخدمة والمراسلات والسداد ودفوع الطرف الآخر وقواعد الإثبات.

لا يمكن تحديد مدة ثابتة؛ فهي تختلف بحسب نوع المطالبة والجهة ودرجة التقاضي والإعلانات والخبرة والتنفيذ. وقد توجد مواعيد أو آجال تقادم أو طعن لا يجوز تجاهلها؛ لذلك يلزم عرض الملف سريعًا على محامٍ عند وجود إجراء عاجل.

لا. تقدم بريق تقييمًا وتمثيلًا في حدود الاتفاق، لكن النتيجة تتوقف على الوقائع والأدلة ودفوع الخصم وتقدير الجهة القضائية وإمكان التنفيذ، ولا تُضمن نتيجة أو تحصيل.

يمكن أن تشمل ذلك إذا كان نطاق التكليف مكتوبًا ومحددًا. أما القيد أو الحضور أو الطعن أو التنفيذ أو التعامل مع مرحلة مختلفة فقد يحتاج إلى مراجعة وتوكيل واتفاق خاص، ولا يُفترض شموله تلقائيًا.

محتوى قد يهمك

عقد الإيجار انتهى والمستأجر رافض يسلّم العين؟ 🤔

مش بالضرورة تدخل في إجراءات طويلة عشان تسترد شقتك! فيه إجراء...

عقد إيجار مكتوب سنة 1999.. هل كده يعتبر إيجار قديم ويخضع لقواعده؟ ولا ممكن يكون خاضع لقانون الإيجار الجديد؟ 🤔⚖️

مش كل عقد قديم في تاريخه يبقى إيجار قديم.. العبرة بطبيعة الع...

القانون الجنائي
حقوقك عند القبض والتحقيق

يكفل الدستور لكل من يُقبض عليه حق معرفة أسباب القبض، وإبلاغ ذويه، والا...

القانون الجنائي
السب والقذف عبر مواقع التواصل

القذف هو إسناد واقعة معينة تستوجب العقاب أو الاحتقار، والسب خدش الشرف ...

القانون الجنائي
البلاغ والمحضر والشكوى في مصر

البلاغ إخطار بجريمة تحرك فيها النيابة الدعوى دون اشتراط شكوى، أما الشك...

لا توجد مقالات مرتبطة حالياً.

مشكلتك القانونية

اطرح استفسارك وقضيتك وسنتواصل معك بترتيب الوقائع