دعاوى التعويض

عن الخدمة

تساعد بريق في تقييم المطالبة بالتعويض عن ضرر مادي أو أدبي ناتج عن إخلال تعاقدي أو فعل ضار أو واقعة ينظمها قانون خاص. يبدأ العمل بفهم الواقعة وتحديد الضرر وصلته بالفعل المنسوب إلى الطرف الآخر، ثم فحص الأدلة والمسار القانوني المناسب. ووفقًا للنص المنشور للقانون المدني، يقوم أصل المسؤولية التقصيرية على خطأ يسبب ضررًا للغير، مع مراعاة مساهمة المضرور عند تقدير التعويض النص المنشور للقانون المدني. ويؤكد قضاء محكمة النقض أن خطأ المضرور قد يؤثر في مقدار التعويض ولا يزيل بالضرورة مسؤولية من شارك في إحداث الضرر محكمة النقض المصرية. قد تشمل المطالبة خسارة مالية موثقة أو مصروفات أو إصابة أو ضررًا أدبيًا، بحسب الوقائع والقانون. ولا تعني الخسارة وحدها استحقاق مبلغ معين؛ فالمحكمة تفحص الخطأ والضرر والسببية والأدلة، وقد يؤثر خطأ المضرور أو سبب أجنبي أو تنظيم خاص في النتيجة. وقررت محكمة النقض أن تقدير التعويض يرتبط بالضرر المادي والأدبي الثابت وبطلبات الخصوم الختامية محكمة النقض المصرية. تشمل الخدمة، بحسب الاتفاق والتوكيل، الرأي الأولي، إعداد المطالبة أو الإنذار عند ملاءمته، ورفع الدعوى أو الدفاع فيها ومتابعتها. ولا تشمل تلقائيًا الخبراء أو التقارير الطبية أو التسوية المستقلة أو الطعن أو التنفيذ بعد الحكم إلا باتفاق صريح. ولا تحل دعوى التعويض محل مسار جزائي أو إداري يفرضه القانون.

إجراءات الخدمة

المستندات الأولية المطلوبة

أسئلة شائعة