تمثيل المجني عليهم

عن الخدمة

تمثيل المجني عليهم هو مساعدة قانونية لمن لحقه ضرر من جريمة، تبدأ بفهم الواقعة وتحديد ما إذا كان المسار المناسب بلاغًا أو شكوى أو متابعة تحقيق قائم أو مطالبة بالحقوق المدنية، بحسب طبيعة الجريمة والمرحلة والجهة المختصة. ووفق الوضع التشريعي عند إعداد الصفحة، يظل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 هو المرجع الإجرائي الجاري تطبيقه قبل بدء العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025، الذي أُرجئ نفاذه إلى 1 أكتوبر 2027 بموجب القانون رقم 160 لسنة 2026. ويجيز القانون الجاري الإبلاغ عن الجريمة، كما ينظم طلب إثبات الحقوق المدنية في الشكوى وفق شروطه؛ وتُراجع القواعد الانتقالية والقانون الساري وقت كل إجراء قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 النص المعدل لقانون 174 لسنة 2025 تقرير التأجيل إلى 2027. تراجع بريق الوقائع والمستندات، وتساعد في ترتيب الرواية وتقييم الأدلة وإعداد الطلبات، ثم تمثل العميل أمام الجهة المختصة في حدود التوكيل والاتفاق. وقد تشمل متابعة محضر أو تحقيق أو دعوى قائمة، أو دراسة التعويض المدني التابع للدعوى الجنائية. ولا يحول ذلك دون اختصاص النيابة بالتحقيق وتحريك الدعوى أو المحكمة بتقدير الأدلة والحكم. تدرس بريق المسار الجنائي، والمسار المدني عند الحاجة، من غير افتراض أن كل بلاغ يؤدي إلى اتهام أو إحالة. ولا تتضمن الخدمة توجيه اتهام أو صناعة دليل أو التواصل غير المشروع مع شاهد أو جهة. ويحتاج الفحص الفني أو الترجمة أو الدعوى المستقلة أو الطعن إلى اتفاق أو توكيل مستقل.

إجراءات الخدمة

المستندات الأولية المطلوبة

أسئلة شائعة