منازعات الفصل وإنهاء العمل

عن الخدمة

تساعد بريق العامل أو صاحب العمل في فهم نزاع انتهاء علاقة العمل وتقييم الموقف القانوني قبل اختيار المسار المناسب. ويشمل ذلك مراجعة عقد العمل، وقرار الفصل أو الإنهاء، واللوائح الداخلية، وطريقة احتساب الأجر والمستحقات، وأسباب الإجراء وما إذا كانت الوقائع تدعم طلب العودة إلى العمل أو التعويض أو صرف مستحقات أخرى. ويُراعى في التقييم القانون الساري في مصر، وعلى رأسه قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي ألغى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبدأ العمل به من 1 سبتمبر 2025 وفق بيانات النشر المتاحة للنص. قد يدور النزاع حول فصل يدّعي أحد الطرفين أنه غير مبرر، أو حول إنهاء عقد محدد المدة، أو الاستقالة والضغط عليها، أو الوقف عن العمل، أو مستحقات ما بعد انتهاء الخدمة. ولا يُفترض أن الفصل صحيح أو باطل بمجرد وصفه؛ فالوقائع والإثبات وسبب الإنهاء والإجراءات المتبعة هي التي تحدد التكييف. وينص القانون على أن توقيع جزاء الفصل من اختصاص المحكمة العمالية المختصة، وأن الفصل لا يكون وفق القانون إلا في حالات الخطأ الجسيم والضوابط المقررة له. راجع المواد 145–150 من النص الرسمي. تدرس بريق، بحسب الحالة، التفاوض أو طلب التسوية الودية أمام اللجنة المختصة، ثم اللجوء إلى المحكمة العمالية عند عدم التسوية؛ فالقانون ينظم لجنة للتسوية، ويحيل النزاع إلى المحكمة المختصة إذا تعذر الحل الودي. المادتان 149 و150 كما تراجع بريق المبادئ القضائية ذات الصلة دون اعتبار أي حكم سابق ضمانًا لتكرار النتيجة؛ وقد نشرت محكمة النقض مبدأً عن عناصر عقد العمل يقوم على التبعية وتقاضي الأجر، وهو ما يوضح أهمية إثبات طبيعة العلاقة قبل بحث الإنهاء. لا تشمل هذه الخدمة تلقائيًا دعاوى التأمينات أو إصابات العمل أو المنازعات الجنائية أو النزاعات الجماعية أو قضايا موظفي الجهات الإدارية الخاضعة لنظام خاص، ولا تشمل تنفيذ حكم أو مباشرة ملف قضائي جديد إلا بعد اتفاق مستقل وتوكيل مناسب. كما أن متابعة دعوى قائمة تتطلب الاطلاع على رقمها ومرحلتها وما تم فيها؛ أما رفع دعوى جديدة أو اتخاذ إجراء مقيد بمرحلة أو ميعاد فيحتاج إلى تكليف منفصل وتقييم عاجل.

إجراءات الخدمة

المستندات الأولية المطلوبة

أسئلة شائعة