التظلمات الإدارية

عن الخدمة

التظلم الإداري طلب موجَّه إلى الجهة المختصة لمراجعة قرار أو موقف أضرّ بالعميل، وطلب سحبه أو تعديله أو إعادة فحصه. تفهم بريق القرار وآثاره، وتحدد الجهة والمسار الأنسب بحسب طبيعته واللوائح المنظمة له. وقد يتعلق الملف بالرفض أو الاستبعاد أو الجزاء أو الترخيص أو القيد أو الامتناع عن إجراء. تراجع بريق سلامة القرار وأسبابه واتساقه مع القواعد والمستندات، من غير افتراض أن كل شكوى تظلم مستوفٍ. وتُظهر سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية نتائج متنوعة، منها القبول شكلاً والرفض موضوعًا، أو تعديل القرار، أو عدم الاختصاص؛ لذلك تتوقف المعالجة على الجهة والوقائع والقواعد الخاصة بالقطاع. تُميّز بريق بين التظلم الإداري والطعن القضائي: فالأول مراجعة أمام الجهة أو اللجنة المختصة، أما الثاني فيُرفع إلى المحكمة المختصة وفق شروطه وميعاده وطلباته. ويبين القسم القضائي بمجلس الدولة اختصاص محاكمه، في نطاق القانون، بالطعون في القرارات الإدارية النهائية وسائر المنازعات الإدارية، مع اعتبار امتناع الإدارة عن قرار واجب من المسائل التي قد تُدرس قضائيًا. لا يعني ذلك أن التظلم شرط سابق لكل طعن أو أن له ميعادًا واحدًا في جميع الملفات. تشمل الخدمة دراسة الملف وصياغة التظلم ومرفقاته ومتابعة الرد المتاح. ولا تشمل، إلا باتفاق مستقل، دعوى إلغاء أو تعويض أو تمثيلًا أمام محكمة أو لجنة خاصة. واختصاص إدارات الفتوى بفحص بعض التظلمات مرتبط بالجهات التي يحددها القانون، وفق صفحة إدارات الفتوى بمجلس الدولة.

إجراءات الخدمة

المستندات الأولية المطلوبة

أسئلة شائعة