الطعون على القرارات الإدارية

عن الخدمة

تساعد بريق العميل في فحص قرار إداري نهائي أو امتناع جهة إدارية عن اتخاذ قرار كان يلزمها بحثه، وتقدير المسار القانوني الأنسب وفق الوقائع والمستندات. ويعرض الموقع الرسمي لمجلس الدولة اختصاص محاكمه بالمنازعات الإدارية وطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية، كما يذكر أن الامتناع عن اتخاذ قرار واجب قانونًا قد يعامل معاملة القرار الإداري (مجلس الدولة – القسم القضائي). تراجع بريق أوجه عدم المشروعية المحتملة، مثل عدم الاختصاص أو عيب الشكل أو مخالفة القانون أو اللائحة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة؛ وهي الأوجه التي يوردها المصدر الرسمي لطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية (مجلس الدولة – القسم القضائي). ولا يعني ذلك أن كل قرار غير ملائم قابل للإلغاء؛ فالتقييم يتوقف على القرار وسببه وإجراءاته والقانون الخاص. يميز فريق بريق بين التظلم الإداري أمام الجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية، وبين الطعن القضائي أمام جهة القضاء المختصة. لا يُفترض أن التظلم شرط سابق لكل قرار أو أن له أثرًا واحدًا في كل القوانين؛ لذلك نتحقق من القانون الخاص وتاريخ العلم بالقرار وإعلانه والإجراءات السابقة. تشمل الخدمة أصلًا المراجعة القانونية وبناء الاستراتيجية وإعداد الطلبات والمذكرات والمتابعة أو التمثيل بالقدر الوارد في الاتفاق والتوكيل. أما الترافع في مراحل إضافية أو طلبات التعويض أو الطعون على الأحكام أو التنفيذ أو الخبرة الفنية، فتحتاج إلى اتفاق مستقل. ومجلس الدولة جهة قضائية مستقلة تختص بالمنازعات الإدارية وفق وزارة العدل المصرية (وزارة العدل – مجلس الدولة).

إجراءات الخدمة

المستندات الأولية المطلوبة

أسئلة شائعة